<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>أعلنت منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة  بدبي، ومجلس دبي الرياضي، عن اختيار الممزر موقعاً جديداً لنسخة عام 2026  من "دبي T100 للترايثلون"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر  المقبل.</p><p class='article-text'>وبعد نسختين أقيمتا في مضمار  ميدان، سينتقل الحدث إلى الساحل، حيث توفر شواطئ الممزر، ومساحاته الخضراء  مشهداً جديداً، ومساراً يستعرض جانباً مختلفاً من المدينة.</p><p class='article-text'>ويمتد  مسار الدراجات عبر ميناء الحمرية وجزر دبي قبل الصعود إلى جسر إنفينيتي،  حيث سيمر الرياضيون بميناء راشد والسفينة كوين إليزابيث 2، فيما يظهر برواز  دبي وبرج خليفة في الأفق، قبل الدوران والعودة إلى الممزر.</p><p class='article-text'>وستكون أفضل  لاعبات الترايثلون في العالم تحت الأضواء في دبي هذا العام، عقب التغييرات  التي طرأت على نظام المنافسات، والتي تشهد مشاركة المحترفين من الرجال  والسيدات في أربع عطلات نهاية أسبوع منفصلة ضمن T100، قبل أن يجتمعوا في  نهائي بطولة العالم قطر T100 للترايثلون، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر  المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتم احتساب أفضل ثلاث نتائج لكل رياضي في سباقات T100، إلى جانب نتيجة النهائي، ضمن المنافسة على ألقاب بطولة العالم T100.</p><p class='article-text'>وللمرة  الأولى، سيتضمن برنامج الهواة في دبي T100 خيارات سباقات التتابع في كل من  سباق T100 وسباق الترايثلون لمسافة السبرينت، إلى جانب خيار جديد للمسافة  الأولمبية، التي تتضمن 1.5 كلم سباحة، و40 كم للدراجات، و10 كم للجري.</p><p class='article-text'>وتُعد  المسافة الأولمبية الكلاسيكية، التي يتم التنافس عليها في الألعاب  الأولمبية منذ الظهور الأول للترايثلون في أولمبياد سيدني 2000، مسافة  راسخة في هذه الرياضة، وسيُعاد إطلاق اسمها في العام المقبل لتصبح "T50".</p><p class='article-text'>وإلى  جانب مسافتي السبرينت وسباق الـ100 كم الكامل، توفر المسافة الأولمبية  خياراً مثالياً للرياضيين الراغبين في الانتقال من مسافة السبرينت إلى  مستوى أعلى، أو الساعين لتحقيق أفضل رقم شخصي لهم في المسافة المعيارية  لهذه الرياضة، أو الذين يستعدون لخوض تحدي T100 الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد الخاجة، المدير  التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد  والسياحة بدبي أن انتقال عطلة نهاية أسبوع دبي T100 للترايثلون إلى الممزر يعد فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة الحدث، ويوفر للرياضيين والمتفرجين والجمهور  العالمي فرصة لاكتشاف جانب مميز آخر من دبي.</p><p class='article-text'>وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: يسعدنا استضافة جولة  T100 العالمية للترايثلون للعام الثالث في دبي، وخلال فترة وجيزة، أصبحت  عطلة نهاية أسبوع دبي T100 للترايثلون حدثاً مهماً على أجندتنا الرياضية،  إذ تجمع أفضل لاعبي ولاعبات الترايثلون في العالم ضمن سلسلة عالمية تقام  سباقاتها في وجهات بارزة مثل سنغافورة وسان فرانسيسكو ولندن، إلى جانب  تعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة لهواة الترايثلون من مختلف الأعمار  ومستويات القدرات من جميع أنحاء دولة الإمارات ودول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون:" فخورون بالكشف عن الموقع الجديد للحدث، شاطئ الممزر، أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية لبلدية دبي. وبعد أعمال التطوير المذهلة التي شهدتها المنطقة، سيعني ذلك إقامة الحدث في موقع واحد، بما يشمل T100، وفعاليات المسافة الأولمبية، وسباقات التتابع التي أُعلن عنها مؤخراً، بما يعزز تجربة المشاركين والمتفرجين والجماهير.</p>

ترايثلون دبي T100 بالممزر  نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ندوة تعريفية حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، استهدفت ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجهات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار حرص الغرفة على دعم الشركات، للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة، التي تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الندوة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية والغرف التجارية والجهات الحكومية والمناطق الحرة، مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الندوة عرضاً تعريفياً، قدمته لمياء المري من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، تناول أبرز ملامح الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، واستعرضت خلاله أهداف المبادرة ودورها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب الحزمة المتكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية، التي يوفرها الممر، بما يسهم في دعم انسيابية العمليات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل النقل والتخليص. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت المري خلال العرض إلى الجوانب التشغيلية للممر اللوجستي المتكامل، موضحة أن المنظومة تربط موانئ ومنافذ إمارة الشارقة بسلطنة عُمان عبر حلول جمركية ولوجستية متقدمة، تشمل ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية على الجانب الإماراتي، ومنفذَي خطمة ملاحة والمدام بوصفهما نقطتَي عبور حدوديتين، وصولاً إلى ميناء صحار وولاية محضة والمنطقة الاقتصادية بالروضة على الجانب العُماني، وأشارت إلى أن المسافة بين منفذ خطمة ملاحة وميناء صحار لا تتجاوز 70 كيلو متراً، ما يمنح الممر ميزة تنافسية استثنائية من حيث السرعة وخفض التكاليف، لافتة إلى أن المنافذ الحدودية تستقبل آلاف المركبات والشاحنات يومياً في ظل بنية تحتية متطورة وشبكة طرق متكاملة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت التسهيلات المقدمة للمتعاملين، في مقدمتها التخليص الجمركي المباشر في المنافذ الحدودية دون الحاجة إلى مراحل نقل إضافية، فضلاً عن إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عُمان عبر المنفذين من رسوم التعرفة المرورية في الشارقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز تنافسية الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز الشامسي أن ما تشهده إمارة الشارقة من تطور لافت في بنيتها التحتية اللوجستية يعكس رؤية واضحة نحو ترسيخ موقعها محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على بناء منظومة مرنة ومتكاملة، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يسهم الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان في توسيع خيارات سلاسل الإمداد، بما يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، كما يدعم الممر عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'>ويمكّن الشركات والمصانع والمنشآت العاملة في المناطق الحرة من الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى وتكاليف تشغيلية أكثر تنافسية. وقال الشامسي: "تأتي الورشة في إطار دور غرفة الشارقة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتمكين مجتمع الأعمال من الاطلاع على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، ومن هذا المنطلق، تحرص الغرفة على تعريف الشركات والمؤسسات بالفرص التي يتيحها الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان، وما يوفره من مزايا تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يمكّن القطاع الخاص من الاستفادة من المسارات التجارية الجديدة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان يمثل خطوة استراتيجية تعكس مستوى التعاون والتنسيق المتقدم بين الجهات المعنية في الجانبين، وتؤكد حرصنا على تطوير منظومة عمل أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، مضيفاً: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والمنافذ الحدودية وتوفير بيئة أعمال داعمة للنمو والاستثمار، حيث نحرص من خلال الممر على بناء نموذج مستدام للتكامل اللوجستي يسهم في تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حركة البضائع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عدد من المشاركين بجهود غرفة الشارقة وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في تنظيم الندوة وما تضمنته من عرضٍ تعريفي شامل حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمشاريع الاستراتيجية الداعمة لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وما توفره من منصة للتفاعل المباشر مع الجهات المعنية وطرح الاستفسارات وتبادل الرؤى حول مستقبل سلاسل الإمداد، مشيرين إلى أن ما تم استعراضه خلال الندوة يعكس أهمية الممر وما يوفره من حلول لوجستية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة البضائع وتعزيز انسيابية التجارة.</div></p>

بحضور 50 من ممثلي القطاع الخاص

ندوة للتعريف بالممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالشراكة مع شركة غلفتينر، المشغل الإقليمي الرائد للموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية، تطوير مجمع الصجعة اللوجستي بوصفه منصة متكاملة متعددة الوسائط تربط موانئ الإمارة بمطاراتها ومناطقها الصناعية، بمساحة تتجاوز 3 ملايين قدم مربعة وبطاقة استيعابية مستقبلية تتجاوز 850 ألف حاوية نمطية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج المجمع ضمن منظومة الممرات التجارية واللوجستية التي تعزز ارتباط إمارة الشارقة بالأسواق الخليجية والإقليمية، وتدعم تطوير مسارات نقل أكثر كفاءة ومرونة تسهم في تسريع حركة البضائع وخفض زمن العبور وتعزيز التكامل بين مراكز الإنتاج والتوزيع والأسواق الاستهلاكية، بما يرسخ مكانة الشارقة بوابةً استراتيجية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقع استراتيجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع مجمع الصجعة اللوجستي بموقع استراتيجي يجعله أحد أهم مراكز الربط اللوجستي في الإمارة، حيث يعزز التكامل بين ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية وميناء كلباء من جهة، والمناطق الصناعية والتجارية ومراكز التوزيع من جهة أخرى، بما يوفر للشركات منصة تشغيلية متكاملة تدعم سرعة حركة البضائع وترفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. </div></p><p class='article-text'>ويمثل المجمع امتداداً لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان، بما يمنح إمارة الشارقة ميزة تنافسية فريدة على مستوى المنطقة، ويعزز الربط بين الموانئ البحرية والأسواق المحلية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما يستفيد المجمع من موقعه القريب من مطار الشارقة الدولي وعدد من المطارات الرئيسية في الدولة، الأمر الذي يعزز التكامل بين النقل البحري والبري والجوي، ويوفر خيارات تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز ارتباط المجمع المستقبلي بشبكة السكك الحديدية الوطنية عبر مشروع قطار الاتحاد من جاهزية إمارة الشارقة للانتقال إلى نموذج لوجستي أكثر تطوراً يعتمد على التكامل بين النقل البحري والبري والجوي والسككي ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بنية تحتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الطاقة التخزينية للمرحلة الأولى من المجمع 15 ألف حاوية نمطية ضمن خطة تطوير متكاملة تستهدف التوسع التدريجي في القدرات التشغيلية، ويتميز ببنية تحتية متطورة تضم مستودعات وساحات تشغيل حديثة ومرافق لوجستية متكاملة تدعم عمليات التخزين والمناولة وإعادة التوزيع، بما يمكنه من استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'>ويشكل الميناء الجاف أحد المكونات التشغيلية الرئيسة في مجمع الصجعة اللوجستي، وتتولى غلفتينر تشغيله مستندةً إلى خبراتها الواسعة وتجاربها المتراكمة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويدعم انسيابية حركة البضائع وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رافد لمنظومة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن مجمع الصجعة اللوجستي يجسد رؤية الإمارة في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تتكامل مع مستهدفات دولة الإمارات في تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد، من خلال توفير منصة تشغيلية حديثة تربط بين الموانئ البحرية والمطارات والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة أن المجمع يشكل رافداً مهماً لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، ويسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التدفقات التجارية، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً محورياً للتجارة وسلاسل الإمداد، بما يوفر فرصاً واعدة للاستثمار والتوسع أمام الشركات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة على خارطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تشغيلية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مجمع الصجعة اللوجستي بيئة تشغيلية متكاملة للشركات العاملة في قطاعات النقل والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وارتباطه المباشر بالموانئ البحرية والمطارات والمناطق الصناعية وشبكات النقل الرئيسية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليص أزمنة العبور وتحسين كفاءة حركة البضائع.</div></p>

بمساحة تتجاوز 3 ملايين قدم وميناء جاف يدعم انسيابية حركة البضائع

مجمع الصجعة منصة استراتيجية بطاقة تتجاوز 850 ألف حاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 80 % من مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع الوحيدة، بطول 1650 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية قدرها 12000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تنفيذه ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن تنفيذ نفق الخليج يعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يُعدّ من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً.</div></p><p class='article-text'>ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية، أهمها جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد.</p><p class='article-text'>ويقدّر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق، إلى 16 دقيقة، بحلول عام 2030م.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يتضمن المشروع تنفيذ نفق بطول 1650 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لتوفير حركة مرورية حرة للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس، كما يشمل تطوير الدوارات على شارعي القاهرة – الوحيدة، إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية.</div></p><p class='article-text'>وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الممزر، مشيراً إلى المشروع يخدم مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية».</p><h2>أعمال منجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسريع وتيرة العمل في المشروع، لإنجازه وفقاً للبرنامج الزمني المحدد له في الربع الأخير من العام الجاري، يعمل في المشروع حالياً 14 فريق عمل على مدار الساعة، لتنفيذ أعمال تدعيم جوانب الحفر، من خلال إنشاء الجدران الساندة باستخدام تقنية الركائز المتقاطعة: (Secant Piles) في الأعماق الكبيرة، إضافة إلى الركائز اللوحية: (Sheet Piles) في الأعماق المتوسطة.</div></p><p class='article-text'>كما تُواصل 4 فرق عمل تنفيذ أعمال حفر النفق على مدار الساعة، بمعدل إنجاز يومي يتراوح بين 5000 و6000 متر مكعب، وسترتفع في المرحلة القادمة إلى 8500 متر مكعب يومياً، وانتهت الشركة المنفّذة للمشروع من المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية لجسم النفق بطول 890 متراً، بما يعادل 65 % من إجمالي الأعمال، وتتواصل الأعمال في المرحلة الثانية بطول 760 متراً.</p><p class='article-text'>كما بدأت أعمال تكسية حوائط النفق، بالتوازي مع استكمال رصف الطرق وتوسعتها، وتنفيذ أنظمة الإنارة والإشارات الضوئية، إلى جانب إنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار والري، وأعمال تحويل وحماية الخدمات في منطقة المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل المشروع إنجازاً نوعياً، ببلوغ إجمالي ساعات العمل المنفذة قرابة 8 ملايين ساعة عمل منذ انطلاقه، وتحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية، وعدم تسجيل أي إصابات مهدرة للوقت.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ، وكفاءة إدارة العمليات وِفق البرنامج الزمني المعتمد، وذلك بمشاركة 1591 من المهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب تشغيل 221 معدة وآلية في مواقع العمل.</p><h2>لوحة فنية ومشهد جمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مبادرة «أنفاق دبي»، سيجري تحويل نفق شارع الخليج إلى لوحة فنية متكاملة، تعزز المشهد الجمالي والحضري في دبي، وترسخ حضور الفن في المرافق والبنية التحتية الحيوية للإمارة، بما يعكس الطابع الحضاري والهوية البصرية الحديثة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التصميم، المُقدّم من الفنانة الإماراتية مريم الحثبور، على تجسيد أُفق دبي بأسلوب الرسم المستخدم في العملات الورقية، من خلال خطوط دقيقة، وتفاصيل غنية، تعكس القيمة التجارية للمنطقة المحيطة بالنفق، والهوية العمرانية لمدينة دبي، وتبرز في الوقت ذاته المكانة الاقتصادية والتنموية، التي تتمتع بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتمتد اللوحة على جدارية النفق، لتعرض أبرز المعالم الجديدة في أُفق دبي، وفي مقدمها جسر إنفينيتي، بحيث تتكشف تفاصيلها تدريجياً أثناء الحركة داخل النفق، لتمنح المستخدم تجربة بصرية ديناميكية وتفاعلية، تعبّر عن تطور دبي وابتكارها، وتعكس قدرتها على دمج الفن بالفضاءات الحضرية بصورة مبتكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت هيئة الطرق والمواصلات عام 2025، من أعمال تطوير محور الشندغة في منطقة بر دبي، وتنفذ حالياً مشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث يجري تنفيذ جسر يعبُر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر فوق مستوى سطح مياه خور دبي.</p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ «نفق الخليج» جزء من «تطوير محور الشندغة» ويوفر انسيابية المرور عبر جسر إنفينيتي نحو ديرة وبالعكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يخدم «أبو هيل» و«الوحيدة» و«الممزر» و«جزر دبي» و«سوق الواجهة البحرية» وميناء الحمرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 ملايين ساعة عمل بمشاركة 1591 مهندساً وفنياً وعاملاً</div></p>

12 ألف مركبة في الساعة الطاقة الاستيعابية في الاتجاهين

80 % إنجاز نفق شارع الخليج في دبي بطول 1650 متراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد مروان خلف الكعبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في القيادة العامة لشرطة دبي، أن القسم تعامل مع 21 حادثاً بحرياً، منها تصادم زوارق وحالات غرق، كما نفذ 303 مهمات خلال عام 2025، فيما نفذ منذ بداية العام الجاري 80 مهمة بحرية، وتعامل مع 3 حوادث غرق، وهي حصيلة تعكس اتساع نطاق تدخلاته بين إنقاذ الغرقى، والبحث والانتشال، والتعامل مع المركبات العالقة في المياه، وانتشال المفقودات والممتلكات الثمينة من المسطحات المائية.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الرائد مروان الكعبي أبرز الحوادث والمهام التي تعامل معها قسم الإنقاذ البحري، منها غرق مركبة «بورش» في ميناء الصيادين، وانحراف مركبة في بحيرة وادي سهيلة، وسقوط هاتف في القناة المائية، وغرق طفل في فندق جزر العالم، وغرق وسيلة بحرية في نخلة ديرة، وفقدان طفلة، إضافة إلى التعامل مع مركبة علقت في المياه في وادي المريزم، وحالات انخفاض العزم، وانتشال مقتنيات ثمينة سقطت من الجمهور في المسطحات المائية، مثل الأساور الذهبية والهواتف ومفاتيح السيارات، أما إجمالي المعثورات خلال عام 2025، فبلغ 36 معثوراً، توزعت بين 29 هاتفاً، وكاميرتين، ومقتنيين ثمينتين، وحقيبة، ومفتاحين، وفي العام الجاري عثر على 7 هواتف، ما يبرز جانباً آخر من مهامه الميدانية التي لا تقتصر على الإنقاذ، بل تمتد إلى الاستجابة لبلاغات فقدان الممتلكات في البيئات البحرية والمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القسم نجح في ترسيخ نفسه جهة أساسية في مواجهة الحوادث البحرية وإنقاذ الأرواح، والحفاظ على البيئة البحرية، لافتاً إلى أن مهامهم تتطلب مهارات عالية، وتدريباً خاصاً، إلى جانب قدرة فائقة على اتخاذ القرار، موضحاً أن دورهم لا يقتصر على التدخل وقت الحوادث فحسب، بل يشمل كذلك الدور التوعوي من خلال إرشاد مرتادي البحر إلى السباحة في المناطق الآمنة، واتباع تعليمات السلامة، وتفادي المغامرة في الأجواء غير المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الرائد مروان الكعبي عن الفعاليات التي تولّى قسم الإنقاذ البحري تغطيتها وتأمينها، منها فعاليات رأس السنة الميلادية، وتجارب فريق «فيكتوري» للزوارق السريعة، وتحدي السباحة حول جزر العالم، إلى جانب مختلف السباقات البحرية، وكأس الإمارات للسباحة في المياه المفتوحة، وبطولة فزاع للغوص الحر «الحيراي»، فضلاً عن فعاليات «ألعاب دبي» حفل تخريج المرشحين في عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق أدواره الميدانية، وجاهزيته في تأمين الفعاليات الرياضية والمجتمعية والبحرية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قال إن إجمالي عدد الكادر في قسم الإنقاذ البحري بلغ 104 منتسبين، ويعتمد في قياس الأداء ورفع كفاءة العمل على مؤشرات استراتيجية، تشمل متوسط زمن الاستجابة للحوادث البحرية، واختبارات الجاهزية في الرياضة والغوص، إلى جانب قياس كفاءة المنقذين، بما يعزز سرعة التدخل، وفاعلية الاستجابة في الحالات الطارئة. </div></p><p class='article-text'>وذكر أن القسم يواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع الجاهزية، تشمل الإسعافات الأولية، والسباحة التأسيسية، والغوص بمختلف أنواعه، والبحث والانتشال، والتعامل مع المياه الجارفة، وقيادة القوارب، واستخدام أجهزة الملاحة، والتعامل مع معدات الغوص والإنقاذ البحري، في إطار دعم جاهزية الفرق، ورفع قدرتها على التعامل مع مختلف الحوادث والبلاغات، لافتاً إلى تنفيذ 10 برامج توعوية و7 مبادرات تطوعية، من أبرزها دورة «ساند» للمياه الجارفة، وورشة إرشادات الوقاية من الغرق، ولقاء مفتوح مع أهالي منطقة حتا، تحت شعار «الوطن أمانة»، إلى جانب المشاركة في ملتقى حتا المجتمعي، وبطولة «ساند»، ومهرجان «شتانا حتا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقاط إنقاذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بوجود 10 نقاط إنقاذ، منها في الحمرية، الواجهة البحرية، ميناء الصيادين / الجسر العائم، دبي هاربر، ونقطة حتا، مشيراً إلى تغير في طبيعة البلاغات التي يتعاملون معها، إذ شهدت تنوعاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد محصورة في الغرق أو البحث والانتشال، بل باتت تشمل مواقف ميدانية تتطلب جاهزية عالية وتدريباً متخصصاً، خصوصاً في مواسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه، لافتاً إلى أن الفرق تدخلت في عدد من الحالات لإنقاذ أشخاص حاصرتهم المياه داخل الأودية، أو في مواقع وعرة، خلال الأحوال الجوية الأخيرة التي شهدتها الدولة، بينهم من تجاهلوا التحذيرات، رغم التنبيهات المسبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس قسم الإنقاذ البحري أن حماية الأرواح تبقى الأولوية الأولى، لكنها تقترن أيضاً بحماية الممتلكات، باعتبار ذلك جزءاً من الدور الذي يؤديه القسم تجاه المجتمع.</div></p>

انتشال سيارة «بورش» غرقت في ميناء الصيادين ومركبة انحرفت في بحيرة وادي سهيلة

303 مهمات للإنقاذ البحري في شرطة دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، انضمامها رسمياً إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) بصفة عضوٍ منتظم، في خطوة تعكس توجه دبي لتعميق حضورها في المنصات الدولية المؤثرة في صناعة الموانئ، وتعزيز دورها في تطوير منظومة بحرية أكثر استدامة وكفاءة ومرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه العضوية، تعزز سلطة موانئ دبي تعاونها وتبادلها المعرفي مع أكثر من 90 دولة في مجتمع الموانئ العالمي، والمشاركة في برامج الرابطة ومبادراتها العملية في مجالات خفض الانبعاثات والتحول في الطاقة، والحلول الرقمية وتنسيق البيانات عبر سلسلة الإمداد البحرية، إضافة إلى تعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر ورفع مستوى المرونة التشغيلية.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج دبي في تعزيز حضورها ضمن المنظومة البحرية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات مع الجهات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسخ تنافسية دبي كمركز بحري مبتكر وجاهز للمستقبل، وتدعم مساعيها لتطوير قطاع مستدام. وتابع: «يمثل انضمامنا إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ محطة مهمة ضمن مسيرتنا لتعزيز التكامل مع المنظومة البحرية العالمية، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم أولوياتنا في السلامة والتحول الرقمي والاستدامة. كما تتيح لنا العضوية المساهمة في تطوير المعايير الدولية للموانئ»، مضيفاً: إن هذه الخطوة تعكس التزام دبي بتطوير عمليات موانئ آمنة وفعالة وجاهزة للمستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بالمعايير البحرية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البلوشي: إن الانضمام إلى (IAPH) يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة، ويعزز قدرة موانئ دبي على مواكبة التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وتبني الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، ويدعم جاهزية الموانئ واستمرارية الأعمال ويرفع مستوى تجربة المتعاملين عبر خدمات أكثر مرونة وسرعة وموثوقية. وأشار إلى أن سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تشرف على ثلاثة موانئ رئيسية في الإمارة وهي ميناء جبل علي، ميناء الحمرية، وميناء راشد، إضافة إلى أحواض دبي العالمية ومدينة دبي الملاحية، وتعمل السلطة على تقديم الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الموانئ لجعلها الأفضل على مستوى العالم، من خلال تطوير البنى التحتية وتنظيم العمليات وتكثيف أنظمة الرقابة والتفتيش، وتحديث الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس انضمام سلطة موانئ دبي إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، مستوى التنسيق العالي بين السلطة والجهات العاملة في قطاع الموانئ عالمياً، ويعزز قدرتها على التعامل الفوري والفعال مع أي مستجدات وتطورات في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنى التحتية والتشغيلية وإدارة الطوارئ البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الانضمام في سياق رؤية دبي لتعزيز دور موانئها كمحركات للنمو والتجارة، ومراكز متقدمة للتنافسية والاستدامة والابتكار، عبر شراكات دولية تُسرّع التحول وتدعم تبني المعايير والحلول التي تعزز كفاءة التشغيل وتضمن مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات.</div></p>

تعزز تعاونها وتبادلها المعرفي مع 90 دولة

سلطة موانئ دبي تنضم إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH)

<p class='article-text'>كشف ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن أداء استثنائي خلال عام 2024 شكل قفزة نوعية في حجم وتأثير إنجازات المؤسسة وذلك في تأكيد جديد على الزخم المتسارع الذي تشهده دبي في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي وبحري عالمي، مؤكداً أن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكلت الأساس الذي انطلقت منه خطط التطوير، الأمر الذي مكن المؤسسة من تعزيز دورها كأحد محركات الاقتصاد في دبي وداعم رئيسي لاقتصاد الإمارة، ما أتاح للمؤسسة أن تسهل عمليات تجارية بلغت 708 مليار درهم خلال عام 2024، وتعزيز دورها كرافد مالي واستراتيجي للموازنة العامة، وركيزة محورية في استمرار تقدّم دبي وتصدرها المؤشرات العالمية في النمو والاستدامة والتنافسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في جبل علي ستفتح المجال أمام توسعات جديدة تمتد على مساحات ضخمة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ما يضاعف القدرة على استقطاب الشركات ويعيد تشكيل خريطة الاستثمار في دبي للسنوات الخمسين المقبلة، وأضاف أن المؤسسة تعتمد معايير أداء صارمة تجعل من كل رقم نقطة انطلاق لتحد جديد، قائلاً: «إن المنافسة الحقيقية هي مع أنفسنا والأرقام التي حققناها سابقاً ومع سقف الإنجاز الذي نرفعه عاماً بعد عام».</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسع نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور عدد من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرض النيادي مسيرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي التي بدأت منذ 138 عاماً، وتحديداً في عام 1886، بتأسيس دائرة الفرضة على ضفاف خور دبي، والتي شكلت النواة الأولى لحركة التجارة في الإمارة من موارد بسيطة وإمكانيات محدودة إلى رؤية صلبة وإرادة بلا حدود، لتصبح اليوم من أعرق المؤسسات الحكومية في المنطقة، حيث تُعد دائرة الفرضة «أم الدوائر الحكومية» في دبي، ومنها انطلقت رحلة التحول التي جعلت دبي واحدة من أهم المراكز التجارية والملاحية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف ناصر النيادي: «منذ عام 1886 وحتى اليوم، تواصل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تجسيد رؤية دبي في أن تكون المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم، برؤية قيادية طموحة، واستثمار متواصل في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المؤسسة تمضي بثبات لتجعل من دبي المركز العالمي الأول في تطوير الموانئ وإدارة التجارة البحرية الذكية. وأكد ناصر النيادي أن المؤسسة باتت اليوم داعماً رئيسياً لاقتصاد دبي، ليس فقط لإشرافها على «جافزا» بوصفها أكبر منطقة حرة في العالم، بل لأنها تشكل منظومة اقتصادية متكاملة تضم أكثر من 12 ألف شركة عالمية وإقليمية، وتوفر ما يزيد على نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: «تدير دبي اليوم عمليات في أكثر من 146 ميناء حول العالم، تغطي 76 دولة، وتستند إلى شبكة بشرية ضخمة تضم 155 ألف موظف. وهذا الانتشار العالمي أكسبها لقب «الموانئ التي لا تغيب عنها الشمس»، في إشارة إلى تحرك سفنها وعملياتها على مدار 24 ساعة في مناطق زمنية مختلفة، وتشمل محفظة الموانئ: ميناء راشد، ميناء الحمرية، وميناء جبل علي الذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الشحن في العالم إضافة إلى سلسلة مرافق محلية تدعم قطاع الصيادين والأنشطة البحرية التجارية والترفيهية».</p><p class='article-text'>وأشار ناصر النيادي إلى عدد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 2025 دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تؤكد المكانة الفريدة لدبي ممراً مائياً محورياً على خريطة الملاحة العالمية، ويأتي على رأسها مشروع «كود دبي للموانئ» الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، وسيتضمن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التقني، أشار النيادي إلى أن المؤسسة تنفذ استراتيجية رقمية واسعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية السحابية. ومن أبرز المشاريع «عين الميناء» وهي منظومة مراقبة تعتمد على طائرات الدرون والذكاء الاصطناعي لفحص البنية التحتية وضمان سلامة العمليات البحرية، ومنصة «مرسى» وهي منصة موحدة ذكية لإدارة وتأجير المراسي، تقلل الإجراءات الورقية وتختصر زمن الخدمة إلى حد كبير، و«ديچيتال 04» وهي شركة وطنية تقدم حلولاً رقمية تحدث نقلة نوعية في إدارة التجارة والعمليات البحرية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما أشار النيادي إلى تسجيل قطاع اليخوت الأجنبية الوافدة إلى دبي نمواً قياسياً بنسبة 149% خلال النصف الأول من العام، بعد استقبال 97 يختاً مقارنة بـــ39 يختاً في الفترة نفسها من 2024، مضيفاً أن هذا النمو يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدبي كمحطة رئيسية في السياحة البحرية الفاخرة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالمية ومعالم سياحية تضع الإمارة على رأس قائمة أبرز وجهات اليخوت حول العالم.</p>

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: خطة لإعادة هيكلة «جافزا» لتوسعات ضخمة ببنية تحتية حديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي" للعام 2025، الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية "شينخوا" بالتعاون مع "بورصة البلطيق العالمية"، احتفاظ دبي بموقعها بين أفضل خمسة مراكز للشحن البحري على مستوى العالم، إلى جانب تصدرها المرتبة الأولى عربياً، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز رئيس وحلقة وصل محورية لعمليات الشحن حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة ال مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز قائلا: "اختيار دبي ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً فيما جاءت الأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي لعام 2025 هو إنجاز تحقق بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى فاعلية وتكامل أدوار ومسؤوليات الشركاء الاستراتيجيين وشركات القطاع البحري في الإمارة في تقديم أفضل المعايير والتقنيات والمشاريع والمبادرات التطويرية التي تخدم القطاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف": "نؤكد استمرار سلطة دبي البحرية في مواصلة عمليات التطوير لتقديم أرقى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات البحرية العالمية، ومواكبة التطورات والتحديثات ووضع الحلول وتطوير التشريعات للتغلب على مختلف أشكال التحديات، وتعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً مبتكراً ومستداماً لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم مواصلة العمل على تطوير التشريعات وتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية، من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي تتمتع بمنظومة بحرية متكاملة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين، تشمل خدمات الملاحة، وبناء وإصلاح السفن، علاوة على قدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السفن، وتقديم خدمات نوعية لها مهما كان عددها. كما سلّط التقرير الضوء على خطة النقل البحري في دبي 2030 المنسجمة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، وتوسيع شبكة المواصلات البحرية، وتطوير مدينة دبي الملاحية، في الوقت الذي وصف التقرير دبي بأنها "لؤلؤة الملاحة البحرية للشرق الأوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق التقرير إلى القدرات المتطورة لميناء جبل علي، ودوره الحيوي كمحور رئيس للشحن في المنطقة، بفضل استثماراته المستمرة في تعزيز البنية التحتية وما يقدمه من خدمات نوعية، مع الإشارة إلى أن الميناء في العام 2024 تعامل مع 15.5 مليون حاوية نمطية (20 قدماً)، وهو أعلى معدل منذ عام 2015، ما يمثل 18% من إجمالي حجم المناولة البالغ 88.3 مليون حاوية لدى موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) التي تتولى تشغيل الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحفاظ البيئي والاستدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الاستدامة، أشار التقرير إلى مبادرات الميناء في تقليص الانبعاثات وإطلاق خدمات جديدة مثل تزويد السفن بالوقود الحيوي، وتركيب ألواح شمسية تغطي 50 ألف متر مربع لتوليد الطاقة المتجددة، واستخدام مركبات كهربائية لسحب الحاويات، ما أسهم في خفض 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نفخر بالإنجاز الذي يؤكد المكانة الفريدة لدبي كممر مائي محوري على خريطة الملاحة العالمية، ونفخر كذلك بما يقدمه "ميناء جبل علي" التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من إنجازات على الصعيدين العالمي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن سلطة موانئ دبي ملتزمة بتبني نهج استباقي يعزز مساهمة القطاع البحري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال موانئها في دبي: "ميناء جبل علي، وميناء راشد، وميناء الحمرية"، ذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات السوق، في حين تبذل سلطة موانئ دبي كافة الجهود للحفاظ على البيئة البحرية في جميع موانئ الإمارة علاوة على ضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية في القطاع البحري.</div></p>

دبي تحافظ على مكانتها بين الخمسة الكبار عالمياً وتتصدر القائمة عربياً بين أهم مراكز الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤشرات الأداء القوي والمتنامي لقطاع التجارة في دبي هو ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'>والتركيز على تطوير خدمات لوجستية على أعلى مستوى من التميز والقدرة على تلبية احتياجات سلاسل الإمداد العالمية بأرفع درجات الكفاءة والاعتمادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/22/4851498.jpg" alt="محمد بن راشد يتفقد سير العمل في الميناء
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد يتفقد سير العمل في الميناء
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لافتاً سموه إلى مواصلة دبي تعزيز قدراتها التجارية نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة وإضافة 400 مدينة لخارطتها التجارية بحلول العام 2033.</p><h2>بوابات ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بالدور المحوري لموانئ دبي في تحقيق الطموحات المأمولة لمستقبل قطاع التجارة الخارجية، وقال سموه: «نعمل على تحويل موانئنا البحرية إلى بوابات ذكية تربط العالم ببعضه.</div></p><p class='article-text'>وتُسرّع حركة البضائع كما تُسرّع حركة الأفكار.. استثماراتنا في تعزيز البنية التحتية لا تهدف فقط أن ننافس.. بل لنقود التجارة العالمية بأساليب مبتكرة ومعايير جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/22/4851501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>نريد دبي أن تكون دائماً الوجهة الأولى للتجار.. والممر الأذكى للسلع.. والمحطة الأهم والأكثر كفاءة في سلاسل الإمداد العالمية».</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في ميناء الحمرية، حيث اطّلع سموه على آخر مستجدات مشاريع التطوير الجارية، ودور الميناء المحوري في تعزيز منظومة التجارة الإقليمية والأمن الغذائي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سموه مشروع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الخاص بتطوير الميناء متضمناً إنشاء رصيف جديد بطول 700 متر وبعمق 12 متراً، صُمم لاستيعاب السفن الكبيرة وتوسيع قدرة الميناء على مناولة مختلف أنواع البضائع.</div></p><h2>مواصلة التطوير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/22/4851500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع استكمالاً لتوسعة نُفذت في عام 2024، والتي أضافت 1150 متراً إلى جدار الرصيف، ما أسهم بشكل ملموس في تعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء، وقد تضاعفت مساحة التخزين في الميناء لتصل إلى حوالي 6.4 ملايين قدم مربعة، بعد أن كانت 3.4 ملايين قدم مربعة، وذلك بما يدعم طموحات دبي التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «لطالما شكّل ميناء الحمريّة جزءاً حيوياً من منظومة التجارة في دبي على مدى عقود. </div></p><p class='article-text'>نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تنمية الميناء، مع الحفاظ على هويته البحرية الأصيلة. توسعة الميناء ستعزز من دوره في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري على مستوى المنطقة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/22/4851502.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، قدّم مسؤولو موانئ دبي العالمية معلومات وافية حول الدور المتنامي للميناء في دعم قطاع الأغذية والتجارة، لا سيما على مستوى منطقة الخليج وقارة آسيا. كما استعرضوا الخطط المستقبلية لتوسعة البنية التحتية لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ حجم التجارة التي تم مناولتها عبر الميناء خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 9.07 مليارات درهم. ويخدم الميناء طيفاً متنوعاً من شحنات الصلب والبضائع العامة والحاويات، إلى جانب السفن الخشبية التقليدية، عبر أرصفة مخصصة لرسو تلك السفن، في توازن يجمع بين الحفاظ على التراث البحري واعتماد أحدث مفاهيم الخدمات اللوجستية.</p><h2>مركز لوجستي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ميناء الحمرية اليوم مركزاً لوجستياً رئيسياً لتجارة العديد من السلع في المنطقة ومن أهمها الخضروات والفواكه والثروة الحيوانية، حيث تُشير الإحصاءات إلى تسجيل الميناء زيادة بنسبة 11 % في عدد زيارات السفن منذ بداية عام 2025، لترتفع من 2430 زيارة في النصف الأول من عام 2024 إلى 2700 زيارة في الفترة ذاتها من العام الجاري، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب وثقة الشركاء والمتعاملين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تعزز قدراتها نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية وإضافة 400 مدينة لخارطتها التجارية بحلول 2033</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نريد أن تكون دبي دائماً الوجهة الأولى للتجار والممر الأذكى للسلع والمحطة الأهم في الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثماراتنا في تعزيز البنية التحتية لا تهدف فقط لأن ننافس بل لنقود التجارة العالمية بأساليب مبتكرة</div></p>

تفقّد سير العمل في ميناء الحمرية واعتمد مشروع إنشاء رصيف جديد

محمد بن راشد : تحويل موانئنا البحرية إلى بوابات ذكية تربط العالم ببعضه وتُسرّع حركة البضائع والأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤشرات الأداء القوي والمتنامي لقطاع التجارة في دبي هو ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً، والتركيز على تطوير خدمات لوجستية على أعلى مستوى من التميز والقدرة على تلبية احتياجات سلاسل الإمداد العالمية بأرفع درجات الكفاءة والاعتمادية، مؤكداً سموّه مواصلة دبي تعزيز قدراتها التجارية نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة وإضافة 400 مدينة لخارطتها التجارية بحلول العام 2033. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموّه بالدور المحوري لموانئ دبي في تحقيق الطموحات المأمولة لمستقبل قطاع التجارة الخارجية، وقال سموّه: "نعمل على تحويل موانئنا البحرية إلى بوابات ذكية تربط العالم ببعضه، وتُسرّع حركة البضائع كما تُسرّع حركة الأفكار... استثماراتنا في تعزيز البنية التحتية لا تهدف فقط أن ننافس.. بل لنقود التجارة العالمية بأساليب مبتكرة ومعايير جديدة. نريد دبي أن تكون دائماً الوجهة الأولى للتجّار.. والممر الأذكى للسلع.. والمحطة الأهم والأكثر كفاءة في سلاسل الإمداد العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقُّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في ميناء الحمريّة، حيث اطّلع سموّه على آخر مستجدات مشاريع التطوير الجارية ودور الميناء المحوري في تعزيز منظومة التجارة الإقليمية والأمن الغذائي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد سموّه مشروع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) الخاص بتطوير الميناء متضمناً إنشاء رصيف جديد بطول 700 متر وبعمق 12 متراً، صُمم لاستيعاب السفن الكبيرة وتوسيع قدرة الميناء على مناولة مختلف أنواع البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواصلة التطوير </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع استكمالًا لتوسعة نُفذت في عام 2024، والتي أضافت 1,150 مترًا إلى جدار الرصيف، ما ساهم بشكل ملموس في تعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء، وقد تضاعفت مساحة التخزين في الميناء لتصل إلى حوالي 6.4 مليون قدم مربع، بعد أن كانت 3.4 مليون قدم مربع، وذلك بما يدعم طموحات دبي التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): "لطالما شكّل ميناء الحمريّة جزءاً حيوياً من منظومة التجارة في دبي على مدى عقود. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تنمية الميناء، مع الحفاظ على هويته البحرية الأصيلة. توسعة الميناء ستعزز من دوره في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري على مستوى المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، قدّم مسؤولو موانئ دبي العالمية معلومات وافية حول الدور المتنامي للميناء في دعم قطاع الأغذية والتجارة لاسيما على مستوى منطقة الخليج وقارة آسيا. كما استعرضوا الخطط المستقبلية لتوسعة البنية التحتية لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد، حيث بلغ حجم التجارة التي تم مناولتها عبر الميناء خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 9.07 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم الميناء طيفاً متنوّعاً من شحنات الصلب والبضائع العامة والحاويات، إلى جانب السفن الخشبية التقليدية، عبر أرصفة مخصصة لرسو تلك السفن، في توازن يجمع بين الحفاظ على التراث البحري واعتماد أحدث مفاهيم الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ميناء الحمرية اليوم مركزاً لوجستياً رئيسياً لتجارة العديد من السلع في المنطقة ومن أهمها الخضروات والفواكه والثروة الحيوانية، حيث تُشير الإحصاءات إلى تسجيل الميناء زيادة بنسبة 11% في عدد زيارات السفن منذ بداية عام 2025، لترتفع من 2,430 زيارة في النصف الأول من عام 2024 إلى 2,700 زيارة في الفترة ذاتها من العام الجاري، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب وثقة الشركاء والمتعاملين.</div></p>

محمد بن راشد يتفقد سير العمل في ميناء الحمرية ويعتمد إنشاء رصيف جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن الأزمات والتحديات تثبت الجاهزية العالية للفرق الوطنية وتميزها في استعدادها وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة واقتدار ومهارة عالية لتفادي الخسائر البشرية وتقليل الأضرار على المستوى البيئي والفني والبنية التحتية والمرافق وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتب صاحب السمو الحاكم، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، كبار مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركين في التعامل مع الحريق الذي اندلع في ميناء الحمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو ولي عهد الشارقة خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشكره لجميع المشاركين في التعامل مع الحريق، مثمناً سموه جهود جميع الفرق المشاركة والتي عملت بإخلاص وتفانٍ لضمان عدم حدوث خسائر بشرية والسيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مثل هذه المواقف تبرز التكامل بين الفرق الوطنية والتلاحم الوطني بين مؤسسات الدولة، مشيداً سموه بكافة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة للوصول إلى الجاهزية القصوى والاستجابة السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سمو ولي عهد الشارقة بتكريم الجهات المشاركة في التعامل مع حريق ميناء الحمرية معبراً عن شكره العميق لجميع من شارك بمختلف مهامهم وأدوارهم، ملتقطاً سموه صورة جماعية مع المكرمين.</div></p>

كرّم المشاركين في التعامل مع حريق ميناء الحمرية

ولي عهد الشارقة: الأزمات تثبت قدرة الفرق الوطنية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'>دعا العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير شرطة الموانئ في شرطة دبي، مرتادي الشواطئ والمراسي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية حفاظاً على السلامة العامة، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد السويدي أن عدد البلاغات البحرية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 77 بلاغاً، في حين سجلت الحوادث البحرية 27 حادثاً، وتم تحرير 61 مخالفة بحق وسائل بحرية مختلفة، بالإضافة إلى 7 مخالفات متعلقة بالدراجات المائية، علاوة على تنفيذ 23 مهمة ميدانية استهدفت تعزيز الرقابة البحرية، وقال: «إن تحرير المخالفات ليس هدفاً بحد ذاته، بل تكمن الأولوية في الالتزام والتعاون الكاملين لضمان الأمن والسلامة، وتوفير كل مقومات الراحة، والاستجمام للمواطنين، والمقيمين، والزوار.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة البحرية تشهد ارتفاعاً مستمراً، في رياضات وفعاليات وسباقات وأنشطة فردية، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بشواطئ دبي الخلابة والآمنة، ما يشير إلى نجاح الخطط والاستراتيجيات المعتمدة في تنظيم هذه الفعاليات.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم توزيع الدوريات المشتركة من دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري على 9 مناطق تمركز، في مناطق ميناء الحمرية ومرفأ ديرة، وخور دبي، والجسر العائم، و«ميناء الصيد 1» في نقطة تمركز الجميرا الأولى، و«ميناء الصيد 2» في نقطة تمركز الجميرا الثانية، و«ميناء الصيد 3» في نقطة تمركز الجميرا الثالثة، إلى جانب نقطة التمركز في الميناء السياحي والـ «جي بي آر» و«دبي هابر»، ونقطة تمركز حتا بالتعاون مع مركز شرطة حتا، لافتاً إلى جاهزية مركز شرطة الموانئ، للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية، والتي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، والتي يعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقي الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.<br></p><p class='article-text'>وقال: «إن فرق شرطة الموانئ تعمل على مدار الساعة عبر 9 نقاط بحرية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان سلامة الجميع في مياه دبي، داعياً إلى التقيد التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ومنها ضرورة ارتداء وسائل السلامة مثل السترات الواقية، والامتناع عن ممارسة الأنشطة البحرية في المناطق غير المخصصة لذلك، كما حث على مراقبة الأطفال عن قرب وعدم تركهم بمفردهم دون رقابة، مع التأكيد على أهمية ارتداء سترات النجاة للصغار والكبار الذين لا يجيدون السباحة.<br></p><p class='article-text'>التزام <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستخدام الصحيح للوسائل البحرية، مثل قوارب النزهة والصيد والدراجات المائية، والالتزام بالسرعات المحددة، يلعب دوراً كبيراً في الحد من وقوع الحوادث البحرية، مشدداً على أهمية تجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة الأفراد للخطر. <br></p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام بإجراءات السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد والجهات المعنية، لضمان تجربة بحرية آمنة وهادئة لكل مرتادي البحر.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود شواطئ ليلية مخصصة للراغبين في السباحة، حيث تتعاون شرطة الموانئ مع بلدية دبي كشريك استراتيجي، ويتوفر فيها منقذون لضمان السلامة، مع التهيب بكافة الجمهور لعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن أي ظواهر أو سلوكيات سلبية، عبر غرفة العمليات على الأرقام 999 و901، التي تستقبل البلاغات على مدار الساعة.<br></p><p class='article-text'>وشدد العميد السويدي على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق اللوائح والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع، داعياً مرتادي البحر إلى التعاون الكامل مع فرق الإنقاذ والجهات المختصة، والحرص على ممارسة الأنشطة البحرية بأسلوب مسؤول وآمن، يضمن لهم ولعائلاتهم قضاء أوقات ممتعة ومطمئنة على شواطئ دبي.<br></p><p class='article-text'>ووجه دعوة لأصحاب المراكب البحرية لتحميل خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.</p>

سجلت 27 حادثاً بحرياً في 3 أشهر

شرطة الموانئ في دبي تدعو للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدليل الموحد للوحات الإعلانية والتجارية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الترويج للهوية المرئية للأنشطة التجارية مع الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وسمو الشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمن المجلس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة 400 وظيفة جديدة لمواطني ومواطنات الإمارة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، واعتماد مبلغ 55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم وتوفير العيش الكريم لهم، ورفع مهارة وكفاءة الموظفين والباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق الوطنية التي تعاملت مع الحريق الذي اندلع في ميناء الحمرية، وأثبتت خلالها الفرق الجاهزية والكفاءة العالية في التصرف ومواجهة التحديات، ونجاح خطط التعامل مع الأزمات التي وضعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس المبادرات الاجتماعية التي تنفذها إمارة الشارقة لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.</div></p>

سلطان بن محمد بن سلطان يترأس اجتماع المجلس

«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدليل الموحد للوحات الإعلانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق من صباح يوم أمس السبت، في ميناء الحمرية، نتيجة اشتعال مواد بتروكيماوية، بعد استجابة ميدانية اتسمت بالسرعة والجاهزية العالية، والتكامل المؤسسي، والدقة في تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة من صباح اليوم الأحد، وذلك خلال 24 ساعة من اندلاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت عمليات التبريد في الموقع، فيما ستتولى الفرق الفنية المختصة بإدارة المختبرات والأدلة الجنائية مهام تحديد أسباب اندلاع الحريق، وتقييم الأضرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تُعلن النتائج رسمياً فور استكمال الإجراءات الفنية والمخبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء ابن عامر، أن الفرق المختصة تعاملت مع الحادث منذ اللحظة الأولى باحترافية عالية، وفق خطة ممنهجة ارتكزت على مكافحة الحريق، وتأمين محيطه، وعزل مصادر الخطر، مستخدمة أحدث المعدات والآليات، ومدعومة بفرق فنية متخصصة من الجهات المحلية والوطنية، وفي مقدمتها وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجميع إدارات الدفاع المدني في الدولة، والطيران المشترك، وبلديتي مدينتي الشارقة والحمرية، ودائرة الطيران المدني في الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)؛ الأمر الذي أسهم في احتواء الحريق، ومنع امتداده إلى مواقع مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية يعود إلى فضل الله ثم سرعة الاستجابة، وكفاءة الفرق الميدانية، والتنسيق الفعال، ما عكس جاهزية مدروسة ضمن منظومة الطوارئ؛ إذ جسدت الفرق روح العمل المؤسسي التي تضع سلامة الأرواح وصون الممتلكات على رأس الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاستجابة تُعد تطبيقاً عملياً لإستراتيجيات إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة الشارقة، بما يتكامل مع منظومة الاستجابة الوطنية، ويعكس قدرة دولة الإمارات على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.</div></p>

"طوارئ وأزمات الشارقة" تؤكد السيطرة الكاملة على حريق ميناء الحمرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والحرس الوطني، عمليات مكثفة لإخماد حريق اندلع صباح اليوم في مواد سريعة الاشتعال بميناء الحمرية، وذلك ضمن استجابة ميدانية فورية شاركت فيها مختلف الجهات المختصة، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت عمليات السيطرة على الحريق منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع سلطة الميناء والجهات المعنية، حيث تم الدفع بكوادر متخصصة وآليات متقدمة لاحتواء النيران ومنع امتدادها، في وقت تواصل فيه الفرق الميدانية من الشرطة والدفاع المدني والحرس الوطني متابعة الجهود على أرض الواقع، لضمان أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاستجابة مشاركة واسعة من فرق الدفاع المدني في إمارات الدولة، إلى جانب وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والطيران المشترك، وبلديات مدينتي الشارقة والحمرية، ضمن منظومة استجابة موحدة تهدف إلى الحد من تداعيات الحريق، والتعامل معه وفق أعلى معايير السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، مشيراً إلى استمرار عمليات الإخماد، مع إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح والممتلكات، واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بمنع أي مخاطر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء أن الفرق المختصة تواصل جهودها باستخدام أحدث المعدات والتقنيات، ووفق معايير الاستجابة المعتمدة، داعياً إلى متابعة المستجدات من القنوات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة على المنصات التابعة للهيئة.</div></p>

"دفاع مدني" الشارقة: استجابة سريعة لاحتواء حريق في ميناء الحمرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت هيئة الطرق والمواصلات الجسر الخامس والأخير ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الميناء، وبافتتاح هذا المشروع تكون الهيئة قد انتهت من مراحل تطوير محور الشندغة في منطقة بر دبي، حيث أصبحت الحركة المرورية انسيابية دون توقف من جسر القرهود باتجاه ميناء راشد، حتى جسر إنفينيتي وصولاً لسوق الواجهة البحرية، والعكس، وساهمت المراحل المنجزة في خفض زمن الرحلة من 80 دقيقة إلى 12 دقيقة، كما أصبحت الحركة المرورية سلسة  دون توقف من شارع جميرا باتجاه جسر إنفينيتي، بزمن رحلة 5 دقائق، وكذلك الحركة من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الميناء وصولاً لشارع الوصل عند تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بزمن رحلة 5 دقائق، وتنفذ الهيئة حالياً مشروع نفق شارع الخليج الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، بطول 1,650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما بدأت مؤخراً تنفيذ مداخل ومخارج لجزر دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليون نسمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والموصلات، أن مشروع تطوير محور الشندغة، جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على امتداد المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، ويعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، شملت تنفيذ جسور وأنفاق بطول 18 كم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير: يخدم المحور منطقتي ديرة وبردبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديره البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية من 6400 مركبة في الساعة، إلى 24000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030م، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بــ 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقاطع شارعي الشيخ راشد والميناء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الهيئة مؤخراً الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الميناء، وشمل تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومترات، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 19,400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وامتد نطاق عملها على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطعه مع شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات، إضافةً إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المشروع انسيابية الحركة المرورية من شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد، وكذلك امتداد شارع الميناء باتجاه شارع الوصل بالقرب من مجمع مباني الحضيبة للجوائز، كما يوفر حركة مرورية حرة من شارع جميرا باتجاه جسر إنفينيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراحل منجزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الفترة الماضية تطوير عدداً من التقاطعات ضمن محور الشندغة، شملت افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء، وتضمن إنشاء جسر بطول 700 متر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقاطع الصقر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة مشروع تطوير تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء (الصقر)، شمل تنفيذ  ثلاثة جسور ونفق بطول إجمالي 2575 متراً، تقدر طاقتها الاستيعابية 28800 مركبة في الساعة، حيث جرى تنفيذ جسرين على طول شارع الخليج، الأول بطول 750 متراً بالاتجاه الشمالي، والثاني بطول 1,075 متراً بالاتجاه الجنوبي، بسعة 6 مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 24,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما شمل المشروع تنفيذ جسر بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج بطول 250 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 مركبة في الساعة، وإنشاء نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3,200 مركبة في الساعة، وكذلك إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، يربط شارع الخليج مع شارع الغبيبة، وشارع خالد بن الوليد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جسر إنفينيتي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة جسر (إنفينيتي infinity)، وهو جسر أيقوني بتصميم فريد يضاف للمعالم الفريدة في دبي، حيث يعلو الجسر  قوس على شكل علامة اللانهاية (infinity) بارتفاع 42 متراً، يبلغ طول الجسر 295 متراً، ويتألف من 12 مساراً، إضافة إلى مسار للدراجات الهوائية بعرض 3 أمتار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 24 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع 15.5 مترا عن سطح البحر، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن للخور، وتطلب بناء القوس المعماري الذي يعلو الجسر، 2,400 طن من الحديد، ويضيف الجسر مَعْلَماً حضارياً جديداً لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار علوي (Double Deck) </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر هذا المشروع امتداداً لجسر إنفينيتي ويوفر استمرارية مباشرة للحركة المرورية القادمة من منطقة بر دبي عبر جسر انفينيتي باتجاه ديرة، على طول شارع الكورنيش، محاذيا لمرفأ ديرة، ويتألف من ستة مسارات في كل اتجاه، بطول 1700 متر (Double Deck) وجرى ربطه مع شارع الخليج شمالاً، وتضمن المشروع تنفيذ طرق سطحية عبارة عن مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ عدد من التقاطعات السطحية أسفل الجسر لتوفير مداخل ومخارج لمشروع الواجهة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مداخل جزر دبي من جهة ديرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن المشروع تنفيذ خمسة جسور، وفرت مداخل ومخارج مباشرة لجزر دبي عند تقاطع شارع الخليج مع شارع أبو بكر الصديق، وبلغ إجمالي طول الجسور والمنحدرات 2,571 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 20,700 مركبة فـي الساعة، حيث يتألف الجسر الأول من مسارين يوفر حركة مرورية حرة للقادمين من شارع الخليج باتجاه الشمال إلى جزر دبي بطول 472 متراً، وبطاقة استيعابية 3,000 مركبة في الساعة، وجسر ثانٍ بسعة ثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي باتجاه نفق الشندغة بطول 503 متراً، وبطاقة استيعابية 4,500 مركبة في الساعة، وجسر ثالث بسعة مسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج شمالاً بطول 647 متراً وبطاقة استيعابية 3,000 مركبة في الساعة، فيما يبلغ طول الجسر الرابع 362 متراً ويتألف من ستة مسارات، وبطاقة استيعابية 7,200 مركبة في الساعة للربط مع الطرق الداخلية لجزر دبي، ويبلغ طول الجسر الخامس 587 متراً وبسعة مسارين وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3,000 مركبة في الساعة، ويوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر دبي، وروعي في تنفيذ التقاطع المجسر على شارع الخليج، السماح بتوفير جسرين مستقبليين باتجاه شارع أبو بكر الصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع كذلك رفع كفاءة شارع الخليج بطول 1.8 كيلومتر، وتوفير مستوى أعلى من الخدمة والسلامة المرورية، من تقاطع أبو هيل شمالاً إلى مستشفى البراحة جنوباً، وذلك بإضافة تقاطعين محكومين بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع الخليج مع شارعي أبو هيل وأبو بكر الصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيد التنفيذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج قرابة 30%، ويمتد النفق من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، بطول 1,650 متراً بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه وبطاقة استيعابية قدرها 12,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يشمل تطوير تقاطع شارعي القاهرة والوحيدة من دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الشمال، ويوفر النفق عند اكتماله حركة مرورية حرة وانسيابية للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم المشروع مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية وهي: جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مداخل جزر دبي من جهة بر دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الهيئة مؤخراً في تنفيذ مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لجزر دبي من جهة بر دبي، وهي عبارة عن جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية يربط طرفي الجسر مزود بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي.</div></p>

توفر انسيابية الحركة المرورية من جسر القرهود حتى جسر إنفينيتي

"طرق دبي" تفتتح جميع مراحل مشروع تطوير محور الشندغة من جهة بر دبي

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات المتخصصة في السيارات وقطع الغيار، التي تتخذ من المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مقراً لها إلى 630 شركة من 70 دولة على الأقل بها ما يزيد على 7900 شخص، الأمر الذي يعكس مكانة «جافزا» مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع السيارات والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «البيان».</p><p class='article-text'>وتمتلك «جافزا» العديد من المرافق ذات الحجم الكبير والمخصصة للمركبات بمختلف أنواعها، من سيارات الركاب والهاتشباك والدفع الرباعي أو المكشوفة إلى الشاحنات والرافعات الشوكية والحاملات بأنواعها المختلفة.</p><p class='article-text'>وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربعة، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد «دي بي ورلد» التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>محفز قوي</p><p class='article-text'>ويعد قطاع السيارات محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي؛ حيث يسهم في توليد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية. وتلتزم موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النمو. كما تعتبر مراكزها اللوجستية المتطورة؛ مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرة؛ مثل «جافزا»، التي تحتضن أكثر من شركة متخصصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات.</p><p class='article-text'>يذكر أن «دي بي ورلد» قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6 % مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة، واستحوذ ميناء جبل علي الرائد التابع للمجموعة على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزاً رئيسياً لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد. ويؤكد هذا الأداء القياسي النمو القوي، الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير السيارات.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن «جافزا» تعد واحدة من أكبر وأهم المناطق الحرة في العالم وقد تأسست عام 1985، وتلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، بما في ذلك صناعة وتجارة السيارات. وتقع «جافزا» بالقرب من ميناء جبل علي، أحد أكبر الموانئ الصناعية في العالم، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير.</p><p class='article-text'>كما تقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي يوفر حلولًا لوجستية متكاملة.وتتمتع «جافزا» بالعديد من الحوافز الاقتصادية منها: إعادة تصدير كاملة دون رسوم جمركية، وملكية أجنبية كاملة دون الحاجة إلى شريك محلي. كما تتمتع ببنية تحتية متطورة، ومرافق تخزين وتوزيع متكاملة للسيارات وقطع الغيار، ومساحات واسعة للمعارض ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وحازت «جافزا»، على العديد من الجوائز لأفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2024، بما في ذلك حصولها على المرتبة الأولى في القائمة العالمية الشاملة للمناطق الحرة، ما يؤكد تفوق «جافزا» وإمكانياتها في تعزيز وتأسيس بنية لوجستية شاملة تجمع بين الابتكار الصناعي والممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>وقد تطورت «جافزا» على مدار أربعة عقود لتلبية المتغيرات على ساحة التجارة العالمية وحافظت على ريادتها في تعزيز الابتكار والنموّ المستدام. وقد بذلت حكومة دبي جهوداً كبيرة ساعدت على تمكين الشركات وتقديم مساهمات كبيرة لاقتصاد دبي، بدايةً من توسيع البنية التحتية الحيوية ووصولاً إلى الريادة في التقنيات المتقدمة، كما حافظت على الالتزام بتحقيق النموّ مع نفس القدر من الحماس الذي عزز النجاحات السابقة.</p>

630 شركة متخصصة في السيارات وقطع الغيار تتخذ من «جافزا» مقراً

<p class='article-text'>كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتسبين من إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، نظير جهودهم المتميزة، وتقديراً لشجاعتهم وتفانيهم في تأدية واجبهم الوطني والإنساني.</p><p class='article-text'>وسلّم سموه ميداليات التميز الوظيفي للمنتسبين من طيارين وملاحين ومراقبين جويين، الذين أسهموا عبر عملية إنقاذ وبحث جوية في إنقاذ حياة 9 آسيويين تعرضوا لحادث إثر انقلاب سفينتهم بالقرب من ميناء الحمرية بالشارقة.</p><p class='article-text'>وذلك في استجابة سريعة من الأطقم الطبية والجوية لجناح الجو، فور تلقيهم البلاغ من الجهات المعنية، حيث أظهروا كفاءة واقتداراً عبر عمليات الإنقاذ والإسناد في عملية وسط البحر، ومن خلال استخدام الطائرات الجوية.</p>

أنقذوا حياة 9 أشخاص انقلبت سفينتهم وسط البحر

سيف بن زايد يكرّم منتسبي «صقور الداخلية»

<p class='article-text'>أعلنت مقاصب دبي عن استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر، حيث تم توجيه الفرق الفنية لصيانة جميع الأجهزة والمعدات والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير كوادر عمل مؤهلة لتغطية العدد المتوقع من الذبائح خلال أيام العيد.</p><p class='article-text'>وكثفت المقاصب حملات التوعية منذ بداية شهر رمضان المبارك، بهدف توجيه الجمهور نحو أهمية الذبح في المقاصب المعتمدة، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة، وضمان صحة وسلامة الجمهور خلال فترة العيد.</p><p class='article-text'>ووضعت بلدية دبي، ممثلة بإدارة خدمات الصحة العامة، خطة متكاملة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق أعلى المعايير الصحية، وذلك عبر أقسامها المختلفة، بما يشمل المقاصب، الرقابة البيطرية، الخدمات البيطرية، ومكافحة آفات الصحة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أنه في إطار التحول الرقمي وتعزيز تجربة المتعاملين، أطلقت مقاصب دبي مجموعة من المبادرات التي تشجع أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، مما يتيح لهم شراء المواشي وذبحها تحت إشراف البلدية دون الحاجة لزيارة السوق أو المقصب، مع إمكانية التوصيل إلى المنازل. ومن بين هذه التطبيقات: «العنود للذبائح»، «المرعى للذبائح»، و«شباب الفريج».</p><p class='article-text'>وأكد قسم الرقابة البيطرية استمراره في تقديم خدماته خلال العيد، لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وتشمل هذه الخدمات: إصدار تصاريح إدخال الحيوانات والمواد البيطرية إلى الأسواق، ومنح شهادات صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية في سوق المواشي ومحجر ميناء الحمرية، والتصريح بالإفراج عن الشحنات البيطرية المستوردة عبر المنافذ المختلفة.</p><p class='article-text'>والتعامل مع بلاغات السيطرة على الحيوانات السائبة. ويقوم مختبر صحة اللحوم وضبط الجودة في قسم الخدمات البيطرية بتنفيذ اختبارات دقيقة على اللحوم والمعدات المستخدمة في الذبح، للتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية مثل الإيكولاي والسالمونيلا. وتشمل الفحوصات، مسوحات للأسطح والمعدات المستخدمة في المقاصب، وتحليل عينات المياه المستخدمة في تنظيف الذبائح.</p>

نتائج البحث عن: ميناء الحمرية